مطالبات مردم استان و استاندار در محاق توقیف

بیش از چهار ماه از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، انتخاباتی که در شرایطی متفاوت از دوره های قلبی، در فضایی آکنده از بیم و امید و در حالیکه از ورود افراد توانمند و مقتدری چون هاشمی رفسنجانی به عرصه رقابتها ممانعت بعمل آمده بود و دیگر چهره های شاخص اصلاح طلبی نیز به دلایل مختلف از رقابت در این عرصه باز مانده بودند، برگزار شد. در این دوره با انصراف آقای دکتر عارف، دیگر نامزد نزدیک به این جریان، عملا آقای روحانی به عنوان تنها نامزد جریان اعتدال و اصلاح طلبی، وارد گود رقابتهای انتخاباتی شد و با تاکید بر شعارهای مبنایی اصلاح طلبان، مطالبات مردمی این جنبش و ادامه راه آقایان هاشمی و خاتمی، پس از هشت سال رکود و به گفته مسئولان تاراج ملی سرمایه های کشور در عرصه های مختلف، سکان امور کشور را بعهده گرفت.

 و اینک مردم خواهان تغییر و به ستوه آمده از فرصت سوزیها و وضعیت نابسامان گذشته، که با مشارکت 72 درصدی خود در این دوره از انتخابات، ردای ریاست جمهوری را بر قامت آقای دکتر روحانی پوشانده اند، منتظر پاسخگویی و اقدام عملی دولت منتخب خود هستند. اقدامی که باید در حوزه اجرایی نمود یابد و رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی کشور، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی با اوست و هیات وزیران و استانداران و فرمانداران ... بازوی اجرایی وی در این حوزه. از این منظر می توان گفت تاکنون و علی رغم گذشت مدت زمان قابل توجهی از استقرار و آغاز به کار این دولت، هنوز استان ما از حضور و وجود بازوی اجرایی دولت منتخب خود محروم و بی بهره است، مدیری که باید مسوولیت امور اجرایی استان بر عهده بگیرد.

با نگاه به نتایج استانی  انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان غربی و اذعان به اینکه مردم این استان با رای 63 درصدی خویش، سمت و سوی مطالبات خود از دولت منتخب خویش را در دایره استانی و کشوری  مشخص و معین نموده است، دولت اعتدال گرا می بایست بر اساس نوع این نگاه و مطالبات مردم استان، نماینده خویش در استان را تعیین نماید، نماینده ایی که الزاما می بایست همسان و همراه با جهتگیری سیاسی کنشگران، رای دهندگان و جریان در پیروز انتخابات این استان باشد.